من نحن:

مركز حقوقى مصرى يعمل فى مجال حقوق الانسان من خلال التقاضى والحملات والابحاث القانونية داخل مصر متى اسس: أسس المركز فى غضون عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال فرعى القاهرة وأسوان.

لماذا هذا الاسم:

يأتي اختيارنا لمواصلة عملنا تحت اسم "مركز هشام مبارك للقانون" ليس فقط كنوع من التكريم للمحامى الراحل هشام مبارك الذي حمل على عاتقه منذ عام 1994 مهمة بناء أول مؤسسة حقوق انسان فى مصر تعمل على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وإنما أيضا تأكيدا على إعلان المؤسسين لمركز هشام مبارك للقانون عزمهم على المضي قدما بالرسالة التى وهب لها الفقيد الراحل حياته.

الرسالة:

التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.

الطموح:

ويطمح المركز فى أن يكون متخصصا فى القيام بالأعمال القانونية والقضائية من خلال استخدام مرجعيات قانونية متعددة على رأسها القانون الدولى لحقوق الإنسان.

الحلم:

يستهدف المركز استخدام العمل القانونى والقضائى لخلق انسجام بين البنية التشريعية المصرية والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

والوسيلة:

ولتحقيق هذا الهدف يسلك المركز عدة طرق منها:

1- بحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان

2- المساهمة فى تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان: يعد هذا أحد الثمار المتوقعة من تحريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين فالنجاح فى الحصول على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما، يحتم آجلا أم عاجلا على السلطة التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية جديدة محل النصوص التى ألغتها المحكمة الدستورية، ومن الناحية النظرية والواقعية لا يوجد أي ضمان لأن تكون النصوص الجديدة متمشية مع الدستور. ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود مجتمعية لتشكيل رأى عام مطالب بنصوص أكثر اتفاقا مع الدستور ومن هنا يأتي المساهمة الممكنة للمركز بوصفه متخصصاً فى القانون وهى المساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد اكثر اتفاقا مع الدستور وطرحه على الرأي العام.

3- المساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع القوانين الجديدة

4- تحريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية التى تنتهك حقوق الانسان

5- تقديم خدمة قانونية متميزة وتجمع بين الترضية الفردية وخدمة قطاعات واسعة من المجتمع

6- المساهمة فى تغيير ذهنية المشتغلين بالقانون والمؤثرين فى الرأي العام:

7- تبنى زاوية تعامل غير تقليدية مع العمل القانونى والقضائي المصري

 برامج النشاط الدائمة:

ويمارس المركز نشاطه من خلال عدة برامج هى: برنامج المساعدة القانونية والعمل القضائى، برنامج التقاضى الدستورى، برنامج البحوث القانونية، برنامج مراقبة السلطة التنفيذية، برنامج الاصلاح التشريعى الشامل، برنامج اعرف حقوقك.