فى العصر الحديث لا يستطيع الفرد أن يتصرف سياسيا بطريقة فعالة إلا إذا كان حرا فى التنظيم مع الآخرين دون أى عقبات، وهذا يستتبع أن تلتزم الحكومة بحماية الحق فى التنظيم من الانتهاك وأن تمتنع عن ارتكاب أية تجاوزات لهذا الحق من خلال أنشطتها الخاصة فمن المفترض أن الحق فى التنظيم السياسى يعد أحد أهم جوانب الديمقراطية الدستورية وهو حق لم تكفله فقط الدساتير، وإنما أكدته العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان