يجب تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة والإفراج الفوري عن سجين الرأي "يحيي أبو نصيرة"

القاهرة فى 16/6/2008

إصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولي جنايات قراراً بالإفراج عن سجين الرأي المعتقل بموجب قانون الطوارئ" يحيي أبو نصيرة"،وذلك بعد أن نظرت التظلم الذى تقدم به مركز هشام مبارك للقانون بشأن اعتقال"أبو نصيرة".

يذكر أن" يحيي أبو نصيرة" قد القي القبض عليه فى يناير 2008 على خلفية احتجاجات فى شهر نوفمبر الماضي(2007) متعلقة بمطالبات بالإفراج عن المعتقلين من بدو سيناء وجدولة ديون المزارعين من أهل سيناء،وقد تم اتهامه فى القضية رقم 1925 لسنة 2007 إداري رفح،وقد قررت محكمة العريش الجزئية بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بتاريخ 15/2/2008،إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه ملزم لها ،وقامت بإصدار قرار إعتقال بحقه،وتصنيفه كمعتقل جنائي،مع رفيق دربه الأديب" مسعد أبو فجر".

وقد قام مركز هشام مبارك للقانون بالتقدم بتظلم لسجين الرأي"يحيي أبو نصيرة" قيد برقم 921 لسنة 2008 وتم تحديد جلسة لنظر التظلم بتاريخ 4/6/2008 أمام الدائرة الأولي جنايات والتى إصدرت قرارها المتقدم والقاضي بالإفراج عن"أبو نصيرة".

ويخول قانون الطوارئ المعمول به فى مصر منذ أكثر من سبعة وعشرون عاماً متواصلة لوزارة الداخلية الاعتراض على قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المعتقلين وينظر هذا الاعتراض أمام محكمة أخرى،وهى الرخصة التى اعتادت وزراة الداخلية استخدامها فى حق المعتقلين الصادر لهم قرارات بالإفراج عنهم من القضاء،وهو ما يتوقع أن يستخدم مع سجين الرأي" يحيي أبو نصيرة".

أن مركز هشام مبارك للقانون إذ يرحب بقرار إخلاء سبيل "أبو نصيرة" ويؤكد على تضامنة الكامل مع "يحيي ابو نصيرة" وكل سجناء الرأي فى مصر،إلا أنه يدين استمرار سياسة التنكيل بالمعارضين والنشطاء وذلك باستخدام قانون الطوارئ سيئ السمعة معهم،كما أن المركز يعبر عن تخوفه من تجاهل وزارة الداخلية لقرار الإفراج واستمرار سياستها فى خرق القانون،

وقال مركز هشام مبارك للقانون "أنه على الرغم من ان قانون الطوارئ يتيح لوزارة الداخلية الاعتراض على قرارات الإفراج التى يصدرها القضاء،إلا أن النهج والسياسة التى تستخدمها وزارة الداخلية فى التعامل مع ملف المعتقلين عموماً ومع سجناء ومعتقلي الرأي خصوصاً يجعلنا نتخوف من استخدام طريقة "الإفراج الصوري" مع يحيي أبو نصيرة حيث يتم الإفراج عن المعتقل (على الورق فقط) ثم يصدر قرار جديد بالأعتقال ،وبذلك تضمن وزارة الداخلية استمرار تقييد حرية المعتقل بغض النظر عن قرارات القضاء،فى إجراء أقل ما يوصف به أنه إهانة للقانون.”

مركز هشام مبارك للقانون