تم بالامس ايداع تقرير هيئة مفوضى المحكمة الادارية العليا فى الطعن 10171 لسنة53 ق المقام من القاضى عبد الفتاح مراد  طعنا على حكم محكمة القضاء الادارى  رقم 15575 لسنة 61 ق والتى اقامها طلبا حجب 49 موقعا الكترونيا  تضم مواقع تخص منظمات حقوقية وشركات وافراد ومنها موقع مركز هشام مبارك للقانون، وقد انتهت محكمة القضاء الادارى الى رفض دعواه  الا انه طعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى احالت الدعوى لهيئة المفوضين لاعداد تنقرير بالرأى فيها وقد انتهى التقرير الى التوصية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقد حددت المحكمة جلسة 3/11/ 2008 للرد على التقرير.